حوالی تیرماه سال گذشته و در واکنش به طرح ماجرای جنجالی بهشت اجباری از سوی رئیس دولت یازدهم بود که آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه طی سخنانی تأکید کرد: «دستگاه قضایی و نیروی انتظامی وظیفه دارد با هنجارشکنی‌هایی که احساسات جامعه و مومنین و متدینین را جریحه‌دار می‌کند بر اساس موازین قانونی برخورد کند»
وی با بیان اینکه ملت ایران نشان داد ملتی «متدین و پایبند به ضوابط شرعی» است، گفت: حجاب و عفاف بر اساس قوانین روشن و نصوص شرعی باید رعایت شود؛ بر این اساس اکیداً از مراجع قضایی و نیروی انتظامی می‌خواهم که در این‌باره بر اساس وظیفه قانونی و شرعی خود عمل کنند.
مقطع دیگری که البته در دوران فرماندهی جدید نیروی انتظامی، اشارات صریحی بر لزوم ایفای نقش نیروی انتظامی در امر عفاف و حجاب صورت گرفت، مقطع دیدار سردار اشتری با مراجع تقلید بود.
دیدارهایی که مراجع عظام تقلید، طیّ آنها صریحاً به اهتمام عملی جدّی به معضل بدحجابی اشاره کردند. با تمام این تفاسیر اما در نگاهی صادقانه به مسئله وظایف ناجا در امر حفاظت از حجاب، باید بیان کرد که مشخص نیست سرنوشت دقیق تمام 21 بند اشاره شده در قانون مصوب شورایعالی انقلاب فرهنگی چیست و ناجا در کیفیت اجرای این قوانین چه نمره‌ای را به خود می‌دهد؟!
نمره‌ای که یقیناً تحت تأثیر تجری برخی موارد بدحجابی و رفتارهای منکراتی قرار خواهد داشت.
